اندیشکده مجازی

گاهی با خودم فکر می‌کنم چرا هنوز بخش بزرگی از دنیای اسلام، مخصوصاً کشورهای خاورمیانه، گرفتار چالش‌هایی مثل توسعه‌نیافتگی، اقتصاد تک‌محصولی، فرار مغزها و بحران‌های سیاسی است. این سؤال نه فقط دغدغه شخصی من، بلکه سوال مشترک نسلی از ماست که هر روز اخبار پیشرفت کشورهای دیگر و مشکلات بی‌پایان منطقه خودمان را مقایسه می‌کنیم.

بارها شنیدیم که علت را صرفاً به دین یا فرهنگ ربط می‌دهند، اما واقعیت (بر اساس مطالعات تطبیقی و داده‌های علمی معتبر) خیلی پیچیده‌تر است. پژوهش‌های تاریخی و نهادی نشان می‌دهد که ریشه بسیاری از این مشکلات را باید در مرزبندی‌های مصنوعی دوران استعمار، حکمرانی رانتی و اقتدارگرا، ساختارهای فاسد و ناکارآمد، نظام آموزشی سنتی و البته ضعف نهادهای مدنی و نظارتی جست‌وجو کرد – نه در ذات دین یا جغرافیا.

در تدوین این مقاله تلاش کردم با یک رویکرد تحلیلی، تلفیق منابع بین‌المللی و نگاه تطبیقی، از روایت‌های سطحی فاصله بگیرم و به عمق مسئله برسم. همزمان، نگاهی هم به کشورهایی مثل مالزی، ترکیه یا حتی سوئیس داشتم تا نشان بدهم راه برون‌رفت، از اصلاح ساختارها و تقویت آموزش و شفافیت می‌گذرد، نه صرفاً تغییر باورها یا سیاست‌بازی‌های روزمره.

امیدوارم این تلاش، شروعی باشد برای یک بحث علمی و صادقانه، و شاید جرقه‌ای برای بازنگری جدی‌تر سیاست‌گذاری و اصلاح نهادها؛ چون آینده منطقه، به تصمیم‌ها و شجاعت امروز ما گره خورده است.

ریشه اختلاف وضعیت کشورهای مسلمان منطقه با کشورهای توسعه‌یافته

مقدمه

در این گزارش تلاش شده است تا به دور از ساده‌انگاری و با رویکردی پژوهش‌محور، به بررسی چندوجهی چرایی عقب‌ماندگی نسبی و مشکلات پایدار بسیاری از کشورهای مسلمان منطقه خاورمیانه در مقایسه با برخی کشورهای توسعه‌یافته غیرمسلمان پرداخته شود. برخلاف دیدگاه‌های تقلیل‌گرایانه که این تفاوت‌ها را به ذات دین اسلام نسبت می‌دهند، مطالعات تطبیقی و شواهد تاریخی–نهادی نشان می‌دهد که علل اصلی این شکاف‌ها در زمینه‌هایی چون ساختارهای مصنوعی سیاسی، ضعف نهادسازی، اقتصاد رانتی، نظام آموزشی ناکارآمد و ضعف جامعه مدنی نهفته است.

۱. پیشینه تاریخی و ساختارهای مصنوعی سیاسی

الف) استعمار و مرزبندی‌های مصنوعی

با فروپاشی امپراتوری عثمانی پس از جنگ جهانی اول، قدرت‌های استعماری غربی از جمله بریتانیا و فرانسه با توافق‌نامه‌هایی نظیر سایکس–پیکو، مرزهای جدیدی در خاورمیانه ترسیم کردند. این مرزها بدون توجه به تنوع‌های قومی، مذهبی و زبانی، به‌طور مصنوعی کشیده شدند که پیامدهایی از جمله:

• تشکیل دولت‌هایی ناهمگون با تنش‌های قومیتی و فرقه‌ای مزمن (مانند عراق، سوریه، لبنان)؛

• کاهش انسجام اجتماعی و شکل‌گیری بحران هویت ملی؛

• ضعف در تشکیل حکومت‌های فراگیر و پاسخ‌گو. در واقع، ساختارهای پسااستعماری به تضعیف بنیادهای سیاسی و استمرار بی‌ثباتی دامن زدند.

ب) میراث حکومت‌های استبدادی

در بسیاری از کشورهای مسلمان، نظام‌های سلطنتی یا تک‌حزبی با حمایت ضمنی قدرت‌های فرامنطقه‌ای تثبیت شدند. این نظام‌ها:

• فاقد مکانیزم‌های نظارتی و پاسخ‌گویی بودند؛

• جامعه مدنی و رسانه‌ها را سرکوب کردند؛

• مانع از توسعه مشارکت سیاسی و دموکراتیک شدند. نتیجه این فرایندها، استمرار استبداد، فساد ساختاری و بی‌اعتمادی عمومی است که به مانعی جدی در مسیر توسعه بدل شده‌اند.

۲. اقتصاد تک‌محصولی و اقتصاد اجاره‌ای

الف) وابستگی به منابع طبیعی

مدل اقتصاد رانتی، که بر درآمدهای نفتی یا منابع طبیعی متکی است:

• اقتصاد را به شوک‌های بیرونی و نوسانات بازار جهانی آسیب‌پذیر می‌سازد؛

• انگیزه تنوع‌بخشی و توسعه بخش‌های مولد را کاهش می‌دهد؛

• توسعه دانش بومی، کارآفرینی و نوآوری را محدود می‌کند. این مدل که در کشورهایی چون عربستان، ایران، الجزایر و ونزوئلا دیده می‌شود، به اقتصادهای تک‌محصولی شکننده منجر شده است.

ب) توزیع رانت و فساد ساختاری

درآمدهای نفتی، بدون وجود نهادهای نظارتی، به توزیع رانت و فساد گسترده منتهی می‌شود:

• دولت‌ها نسبت به مطالبات مردمی بی‌نیاز می‌شوند؛

• منابع عمومی به جای سرمایه‌گذاری مولد، به طبقه حاکم یا نهادهای ناکارآمد تخصیص می‌یابد؛

• عدالت اقتصادی مختل و نابرابری اجتماعی تشدید می‌شود. نمونه‌های این وضعیت در گزارش‌های بانک جهانی و سازمان شفافیت بین‌الملل بارها مستند شده است.

۳. آموزش، سرمایه انسانی و مهاجرت نخبگان

نظام‌های آموزشی منطقه با بحران‌های ساختاری مواجه‌اند:

• تمرکز بیش از حد بر حفظیات به جای پرورش مهارت‌ها؛

• فقدان پیوند میان دانشگاه و صنعت؛

• بودجه ناکافی پژوهشی و وابستگی به ترجمه؛

• بی‌ثباتی سیاسی و محیط‌های کاری غیراطمینان‌زا برای نخبگان. نتیجه آن، مهاجرت فزاینده سرمایه انسانی است که به تخلیه منابع دانشی منجر شده است. ایران، مصر و عراق از جمله کشورهایی هستند که درگیر پدیده «فرار مغزها» بوده‌اند.

۴. فرهنگ سیاسی و اجتماعی

الف) ضعف جامعه مدنی

در کشورهای توسعه‌یافته، نهادهای مدنی مستقل، رسانه‌های آزاد و نظام‌های پاسخ‌گو پایه‌گذار حکمرانی شفاف هستند. در مقابل:

• در بسیاری از کشورهای مسلمان، این نهادها یا شکل نگرفته‌اند یا به‌شدت سرکوب شده‌اند؛

• مشارکت اجتماعی محدود و بی‌اعتمادی فراگیر شده است؛

• مردم‌سالاری نتوانسته نهادینه شود. در نتیجه، سرمایه اجتماعی تضعیف و فرهنگ مشارکت آسیب دیده است.

ب) خشونت ساختاری و ناامنی

ناامنی ناشی از درگیری‌های داخلی (سوریه، یمن)، مداخله خارجی (لیبی، عراق)، و تحریم‌های اقتصادی، موجب:

• تخریب منابع زیرساختی و انسانی؛

• مهاجرت اجباری و آوارگی جمعیت؛

• افزایش هزینه‌های نظامی به جای توسعه. بدین ترتیب، محیطی ضدتوسعه‌ ایجاد شده که اصلاحات نهادی و اجتماعی را به تعویق می‌اندازد.

۵. نقش دین و تفاوت فرهنگی

تحلیل‌های معتبر (از جمله آثار تیمور کوران و آمارتیا سن) تأکید دارند که:

• دین اسلام ذاتاً با توسعه ناسازگار نیست؛

• مشکل در نحوه مواجهه با مدرنیته، ساختار حکمرانی و استقلال نهادهای دینی است. کشورهایی نظیر مالزی و ترکیه نشان داده‌اند که توسعه اقتصادی و سیاسی می‌تواند در کنار حفظ هویت دینی تحقق یابد، به شرط وجود چارچوب نهادی کارآمد.

۶. راهکارهای پیشنهادی

با اتکا به مطالعات نهادگرایانه و تجربیات تطبیقی، پیشنهادهای زیر مطرح است:

• توسعه نهادهای مستقل، ضدفساد و پاسخ‌گو (مطابق مدل‌های OECD)؛

• اصلاحات بنیادین آموزشی با تأکید بر STEM، مهارت نرم و تفکر انتقادی؛

• برنامه‌های بازگشت نخبگان و حمایت از کارآفرینی مهاجران؛

• تدوین چارچوب ملی شفافیت، آزادی اطلاعات و تقویت رسانه‌های مستقل؛

• بهره‌گیری از مدل‌های مصالحه قومی/مذهبی در قالب گفت‌وگوی ملی یا نهادهای مشارکتی.

۷. جمع‌بندی

توسعه‌نیافتگی کشورهای مسلمان منطقه برخاسته از مجموعه‌ای از عوامل برون‌زا (استعمار، تحریم، مداخله خارجی) و درون‌زا (فساد، ناکارآمدی نهادی، ضعف آموزش و جامعه مدنی) است. دین اسلام عامل بازدارنده نیست، بلکه کیفیت حکمرانی، استقلال نهادها و فرهنگ شفافیت تعیین‌کننده‌اند.

برای عبور از این وضعیت، باید به سمت الگویی بومی‌شده، مشارکت‌محور، و متکی بر شفافیت و نوآوری حرکت کرد. در چنین چارچوبی، دین می‌تواند نقشی الهام‌بخش، نه محدودکننده، در مسیر توسعه ایفا کند.